بالقانون يذبحون الغلابة.. كان هذا هو التعليق الذي سمعناه من سائقي التاكسي والميكروباص الذين أصابهم الغم والحزن منذ سماع تعديلات قانون المرور الجديد التي تقضي بعدم الترخيص للسيارات التي مضي علي استخدامها ٠٢ عاما السائقون يتساءلون عم تريده الحكومة منهم ولماذا تصر علي قطع أرزاقهم؟!
وعرضوا مقترحاتهم للحلول الواقعية التي تخرج من لهيب الشارع ونار ارتفاع الأسعار التي
تقتلهم في اليوم ألف مرة. طلبوا أن يتم تنفيذ القانون علي أرض الواقع وليس علي الورق من داخل المكاتب المكيفة، أكدوا أنهم ليسوا ضد التطوير لكنهم ضد خراب البيوت وقطع الأرزاق، ما قاله السائقون جاء موافقا لآراء الخبراء في مجال السيارات والذين وضعوا مقترحات لاستبدال السيارات القديمة من منظور علمي واقعي يخدم مصلحة الجميع.. محاور المشكلة وأطرافها تبين اصرار كل طرف علي موقفه، الحكومة لن تتراجع عن تكهين السيارات القديمة وتحديد عمر افتراضي لها مازال يدور حول عشرين عاما للسيارات حتي موديلات عام ٨٨٩١.
قرارات اتخذتها الحكومة بشكل متعال قررت خلالها تطبيق القانون حتي ولو كان سيتسبب في ذبح آلاف الأسر التي يعيش أهلها علي رزق التاكسي والسيارة الأجرة (الميكروباص).
مناقشاتهم كشفت عن وجههم القبيح، فالبهاوات لا يريدون أن يروا سوي سيارات الفئة ال 'VIP' فئة الناس اللي فوق.. أما التاكسي الغلبان الذي يشقي صاحبه من أجل لقمة عيش فليذهب في ستين داهية.
الوضع سيؤدي لا محالة إلي أزمة حقيقية فسائقو التاكسي يصرون علي رفض هذه المادة في القانون التي تهدف إلي قطع عيشهم وخراب بيوتهم، ومنهم أحمد فتحي.. خرج معاش مبكر منذ ٠١ سنوات.. كان يعمل سائقا في شركة غزل ونسيج حصل علي ٠٢ ألف جنيه عام ٥٩٩١ هي حصيلة شقاء العمر من عمله في الشركة، حصل علي المكافأة وكارت أحمر بطرده، لم يجد حلا سوي شراء سيارة تاكسي أجرة ليعمل عليها ليكمل الانفاق علي أولاده وتعليمهم الجامعي، السيارة موديل ٧٧٩١ بيجو محترم، عم أحمد (٢٦ سنة) يعمل علي السيارة منذ خروجه معاش، عربيته زي الفل، نظيفة لا يتركها يوم مريضة لأنها مصدر أكل عيشه يرفض قرار الحكومة الأخير بتكهين سيارته وإعدامها. لأسباب عديدة ترك لنا زميله 'محمود هندي' ليحكيها وهي القسط الشهري الذي سيضطر إلي دفعه وهو يزيد علي ٠٠٧ جنيه شهريا.
ويقول إذا كنت في هذا البلاء وهذه الأسعار المرتفعة والغلاء الفاحش ونعيش بالضالين، فمن أين سأوفر هذا القسط؟
إذن ما هو الحل في رأيهم بما أنهم أصحاب المشكلة؟! قال واحد منهم 'سيد عبدالحليم' سائق منذ ٠٥ سنة علي تاكسي ١٣١ موديل ٠٨ يقول: 'فكروا فينا، وليضع المسئول نفسه مكاني، هل يرضي بخراب بيته ووقف رزق عياله.. الاستبدال لن تختلف عليه، لكن لن يرضي الله بأن يأخذوا سيارتي بسعر علي مزاجهم، خذوها بسعر السوق أو سعر مقارب وبعدها سيكون القسط ملائما لي حتي استطيع دفعه'.
أما ما يحدث الآن فيصفه السائقون بأنه تهريج وقطع رزق بدون داع.
ويتدخل في الحوار 'وحيد عادل' سيارته موديل ٩٧٩١ قام بترخيصها منذ شهور وهناك قابل أحد المندوبين وعرض عليه استبدال السيارة الأجرة والحصول علي أخري تعمل بالغاز الطبيعي.
ذهب وقدم طلبا في وزارة البيئة وهناك أخذوا منه صورة الرخصة وأعطوه دورا لم يأت حتي الآن.
سأل عن الإجراءات فقالوا إنه يقوم بأخذ خطاب إلي المرور لتخريد سيارته أو بمعني آخر 'دق الموتور' وخلع أرقام السيارة القديمة لوضعها علي الجديدة بعد إنهاء الإجراءات.
عم 'وحيد' قالوا له إن السيارة القديمة ستبقي معه يتصرف فيها بمعرفته بدون لوحات معدنية. ويتساءل ومعه زملاؤه طب ها عمل بيها إيه؟١ يأخذونها ويعطوني بدلا منها سيارة جديدة وقتها تكون المعادلة مضبوطة.
• أرقام
دعونا نترك أصحاب المشكلة قليلا ونستقرأ بعض الأرقام التي خرجت مؤخرا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التي أكدت تزايد عدد المركبات العاملة في مصر لتصل إلي ١.٤ مليون مركبة مرخصة، منها ٨٤٪ سيارات خاصة و٠٢٪ سيارات نقل و٨٪ سيارات أجرة. الدراسة أشارت إلي أن عدد المركبات التي تم انتاجها قبل ٠٨٩١ وصلت إلي ٥٢٪ ومثلها ٥٢٪ أخري موديلات منذ ٠٨٩١ حتي ٠٩٩١ و٥٢٪ من ٠٩٩١ حتي ٠٠٠٢ و١٢٪ بعد عام ٠٠٠٢.
الدراسة أشارت إلي أن ٠٦٪ من السيارات العاملة تسير في القاهرة الكبري و٠٤٪ الباقية موزعة علي باقي محافظات الجمهورية.
لنتأمل قليلا الأرقام التي تشير إلي أن ٨٪ من هذه السيارات 'أجرة' ويبدو أن هذه النسبة الضئيلة هي التي سببت الصداع للحكومة وللسادة رجال الأعمال الذين يديرونها تحت اسم 'وزراء'. عدد هذه السيارات الأجرة التي يزيد عمرها علي ٥٢ سنة. بالضبط حوالي ٠٤ ألفا و١٧٥ تاكسي إلي جانب ٣١ ألفا و٤١١ ميكروباص هذا هو الرقم الذي تحتار الحكومة في التصرف فيه وقررت اعدامه واعدام أصحابه رغم أن مبيعات السيارات الجديدة وصلت وفق أحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات خلال الربع الأول من عام ٨٠٠٢ إلي ٥٣ ألفا و٣٠٧ سيارات مستوردة والمحلية إلي ٠٣ ألفا و١٤٧ سيارة، زيادة كبيرة من السيارات الحديثة التي تريد الحكومة افراغ الشوارع لها ومن السيارات القديمة التاكسي (كمرحلة أولي) والملاكي (كمرحلة ثانية) وبالطبع هذه المبيعات في زيادة مستمرة بعد المنافسة الشديدة مع البنوك في الحصول علي حصة من بيع السيارات الحديثة بالتقسيط المريح وبالبطاقة وفي ٤٢ ساعة.
لا نختلف علي أن كل طرف عليه أن يبحث عن مصلحته، أصحاب السيارات القديمة يبحثون عن طريقة عادلة يستبدلون بها سياراتهم وهذا حقهم والحكومة تريد التخلص من سياراتهم القديمة التي لا تتجاوز نسبتها ٨٪ بدعوي الحفاظ علي البيئة وهذا حقها، والسؤال الآن هل الحلول المطروحة ترضي الطرفين..؟ الاجابة تقتضي قراءة بعض التفصيلات ومنها مشروع استبدال السيارات القديمة الذي طرحته وزارة البيئة بهدف تحسين وضع مركبات التاكسي القديمة بالقاهرة الكبري بوضعها في الإطار البيئي الذي يضمن الحد الآمن من الانبعاثات وخفض معاناة أصحاب التاكسيات القديمة من تكرار أعطال تلك السيارات مع تحسين خدمة النقل التي تقدم للمواطن المصري، وتحسين الصورة الحضارية للعاصمة، هذه هي الأهداف التي أكدت دراسة وزارة البيئة أنها رصدت ٠١ ملايين جنيه (تم دفعها بالتساوي بين وزارتي المالية والبيئة) لاستبدال (٠٠٠٢) تاكسي علي مرحلتين.
الدراسة أشارت إلي أن العائد الاقتصادي المتوقع من البرنامج يصل إلي ٨٣٦ مليون جنيه. كما اشارت الدراسة إلي أن قيمة الدعم المالي المطلوب من الحكومة لتنفيذ برنامج استبدال التاكسي والميكروباص القديم بالقاهرة الكبري والتي يزيد عمرها علي ٥٢ سنة يحتاج إلي ٠٠٢ مليون جنيه سنويا لمدة ثلاث سنوات وذلك للتخلص من هذه المشكلة نهائيا.
إذن المشكلة إذا أردنا حلها بطريقة جادة فلابد من توفير ٠٠٦ مليون جنيه لانهائها خلال الفترة المحددة فمن يدفع هذه التكلفة؟ وأين الميزانية التي يجب أن توفرها الحكومة قبل أن تفكر في قطع أرزاق الغلابة من سائقي التاكسي والأجرة؟! بدلا من الشروط المجحفة الموجودة في المشروع القائم الذي يقدم دعما لأصل القرض علي كل سيارة قيمته عشرة آلاف جنيه وتقسيط باقي المبلغ علي اقساط شهرية لمدة ٦ سنوات بفائدة ٥.٧٪ سنويا علي أن يتحمل السائق باقي القرض علاوة علي سعر الفائدة علي السيارة ويسدد قسطا شهريا يتراوح بين ٠٥٧ إلي ٠٥٨ جنيها حسب سعر السيارة الجديدة. وأن يتحمل السائق مصروفات تركيب الغاز الطبيعي.
دراسة وزارة البيئة أشارت إلي أن التمويل محدود وأنها قدمت دعما قدره ٥١ ألف جنيه لأول ٠٠١ سيارة، أما المرحلة الثانية وتشمل ٠٠٥١ سيارة فقدمت دعما ٠١ آلاف جنيه لكل سائق من أصحاب التاكسيات القديمة موديل (٠٦٩١ ٩٧٩١) منهم ٠٢٠١ تاكسي من محافظة القاهرة و٥٢٤ تاكسي من الجيزة و٥٥ تاكسي من القليوبية، يتم الاختيار من بينهم لادخال ٠٠٠١ تاكسي في المرحلة الثانية وتكون بذلك الميزانية المرصودة للاستبدال قد انتهت وليس أمام باقي أصحاب السيارات سوي قانون المرور ومادته التي تقرر إلغاء تراخيص السيارات القديمة وعدم الترخيص لها نهائيا.
هل يعقل هذا الكلام؟! وهل من التحضر والتقدم أن تقضي علي أرزاق هذه الأسر في غمضة عين؟!، ولماذا لم تلجأ الحكومة إلي حلول جادة تقضي بها علي المشكلة دون الاضرار بهذه الأسر اجتماعيا واقتصاديا؟!، وحسب المعلومات هناك دراسة جادة قدمتها رابطة مصنعي السيارات طالبت كما يقول الدكتور عبدالمنعم سعودي رئيس الرابطة بوضع خطة متكاملة لتحقيق هذا الغرض تسهم فيها الدولة بما سيتوافر من الدعم الذي تتحمله في أسعار الوقود لتشجيع تحويل هذه السيارات إلي الغاز الطبيعي.
مع ضرورة أن تسهم البنوك في المشروع بتخفيض الفوائد علي تقسيط سيارات الأجرة واحتساب قيمة السيارة القديمة بشكل عادل وتنظيم بيعها لمصانع الحديد خردة مع إسهام الدولة في مقدم ثمن السيارات الجديدة.
ليس هذا فحسب بل طالبت الدراسة بضرورة أن تساهم الشركات المصرية المصنعة للسيارات بعمل خصم خاص لهذا المشروع الحيوي والهام بأن تقدم ٠١٪ من الدعم الذي ستسهم به الدولة.
وهو ما يتفق عليه صلاح الحضري أمين عام رابطة مصنعي السيارات الذي أكد ضرورة تحديد سعر معين 'لتخريد' السيارة وتشكيل كيان في هيئة شركة تقوم بأخذ هذه السيارات القديمة وتخريدها للحصول علي الحديد 'الكهنة' الذي لا نجده حاليا لأنه مشروع وزارة البيئة بمفرده لا يكفي هذا العدد من السيارات والدعم الذي تقدمه يحتاج إلي زيادته للاستمرار في المشروع، خاصة أن السيارات الجديدة ستعمل بالغاز الطبيعي وستوفر للدولة الدعم الذي كانت تدفعه في البنزين لأن حجم الدعم لكل متر مكعب غاز طبيعي هو عشرة قروش فقط باعتبار أن سعر بيعه للجمهور ٥٤ قرشا وبذلك سيوفر استهلاك الغاز الطبيعي في تاكسي الأجرة ٥.١٩٢ مليون جنيه وفي الميكروباص ٢.٨٩١ مليون جنيه باجمالي يصل إلي ٠٩٤ مليون جنيه ستدخل خزينة الدولة بشكل غير مباشر إذا ساهمت في مشروع استبدال هذه السيارات القديمة.
• البعد الاجتماعي
رؤية أخري يطرحها اللواء حسين مصطفي رئيس إحدي شركات السيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع الذي اشار إلي أن استبدال السيارات هو ضرورة ستتم عاجلا أو آجلا إلا أن هناك أمرين يجب مراعاتهما: الأول هو البعد الاجتماعي فيجب توفير السيارات التي سيتم استبدالها ووضع آلية مناسبة بشكل يتوازي مع تنفيذ قانون المرور الذي ينص علي عدم جواز الترخيص للسيارات القديمة الأكثر من عشرين سنة.
لأنه إذا تم تنفيذ القانون بدون وجود آلية منتظمة لتعويض مالكي السيارات التاكسي والعاملين عليها، فلا شك أن ذلك سيحدث أزمة اقتصادية كبيرة خاصة أنه في بعض الأحيان يكون قائد السيارة ليس هو مالكها. هناك ملاحظة أخري وهي أن مالكي وقائدي السيارات القديمة من الفئة محدودة الدخل التي يجب إلا أفاجئهم بأقساط كبيرة يعجزون عن دفعها. ولذلك يقترح اللواء حسين مصطفي أن نفعل مثل دول عديدة في شرق آسيا عندما أرادت تحسين المظهر الحضاري حيث أعطت أصحاب السيارات القديمة سيارات جديدة بدون أية ضرائب وقامت بتقسيط سعرها بدون فوائد.
قلنا للواء حسين مصطفي: وماذا لو كانت ميزانية الدولة لا تتحمل دعم هذه الفئات بشكل أكبر؟ أجاب وبسرعة: لابد أن يؤجل تنفيذ هذه الفقرة من القانون لحين توفير التمويل الذي يناسب هذه الفئات لتقبل علي المشروع وهذا العمل القومي هو مسئولية الحكومة أساسا.
مصدر آخر 'رفض ذكر اسمه' أكد أنه تقدم بمقترح لوزارتي المالية والصناعة لإنشاء شركة تكون مسئوليتها الأساسية هي أخذ السيارات القديمة وتكهينها وتحويلها إلي حديد خردة وفي هذه الحالة ستوفر مبلغا اقتصاديا لصاحب السيارة القديمة يشجعه علي الدخول في خطة الاستبدال.
المصدر الذي ينتمي إلي أسرة مصرية عريقة وتعمل في مجال السيارات، مازال ينتظر الموافقة التي تأخرت كثيرا والتي يمكنها رفع العبء عن المواطن صاحب التاكسي الغلبان الذي لن يجد من ينقذه إذا قررت الحكومة ذبحه بسكين بارد تحت مسمي قانون المرور الجديد.
يعنى من الاخر الى نفسو فى عربية جامدة بس عمرها اكتر من 20 سنة ميجبهاش
زىىىىىىىىىىى
كان نفسى فى عربية 127 توب بس يخسارة هتتعدم
:cry: :x
